امروزه معاینات شغلی کارگران توسط متخصصین طب کار و پزشکان عمومی دوره دیده (تحت نظارت متخصصین) در مراکز تخصصی و یا شرکتها صورت میگیرد و طبق قوانین جدید لازم است حتما و به خصوص در مشاغل سخت و زیان آور ، نظر دهی نهایی پرونده ها توسط متخصصین طب کار صورت گیرد.
این روند معاینات و نظردهی لازم است توسط ارگانی بی طرف نظارت و ارزیابی گردد تا نقاط ضعف و قوت هر مرکز معاینه سلامت شغلی مشخص شود که در سیستم فعلی، مراکز بهداشت هر استان و منطقه وظیفه نظارت برمجریان معاینات شغلی را بر عهده دارند.
اما متاسفانه چندی ست مراکز بهداشت و یا همان ناظریان با تاسیس مراکز طب کار، مجری مراکزی شده اند که خود باید بر آنها نظارت کنند
و نتیجه یکی بودن مجری و ناظر مشکلاتی به بار آورده است.
وقتی مجری و ناظر یکی شوند ، ارزیابی ناظر زیر سوال خواهد رفت ، چرا که ناظر درصدد بر خواهد آمد که کم کاری و نقص و اشتباهات خود را نادیده گرفته و کار خود را صحیح نشان دهد درحالی که این رفتار در رابطه با مراکز خصوصی متفاوت خواهد بود و به کرات از مسئولان ناظر خواهیم شنید که ما خوبیم و دیگران بد!
از سویی وجود نیروهای دولتی و حقوق بگیر دولت ، ندادن اجاره بها بابت مکان مراکز و دسترسی به فرصتهای خاص برای ارتباط با شرکتها و کارگاه های طرف قرارداد سبب می شود هزینه های این مراکز دولتی بسیار کاهش یابد. در چنین شرایطی بخش خصوصی قطعا توان رقابت برابر را از دست داده و به مروز زمان و در مدتی کوتاه از پا در خواهد آمد که این مسئله با اصل حمایت از بخش خصوصی که از شعارهای تمامی دولتهای گذشته و کنونی بوده مغایرت دارد.
لذا باید در اولین قدم اصل تفکیک ناظر و مجری به رسمیت شناخته شود تا ناظر بدون انگیزه سودجویانه و منفعت طلبانه و تنها با هدف خدمت و سازندگی به ایفای وظایف خود بپردازد.